عدم مطلوبیت کافی سیاست های کلان حوزه حمل و نقل

توضیحات :

حمل ونقل یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار و متوازن محسوب شده و شبکه های حمل ونقل بـا مؤلفـه های مهمـی همچون اقتصاد، امنیت و عدالت اجتماعی، محیط زیست، سلامت و کیفیت زندگی، مصرف انرژی، و حتـی حـوزه هـای سیاسی و بین المللی ارتباط تنگاتنگ دارند(Cavallaro & Nocera, 2022). در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها، همبستگی مستقیم میـان گسترش حمل ونقل و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی وجود دارد و فعالیتهای حمل ونقل ازجمله فعالیتهای اساسـی و زیربنایی برای رشد و تحول اقتصادی محسوب می شوند. (حاتم زاده، 1402). تأثیری که حمل ونقل بر ساختار فضایی و کالبدی کشور می گذارد باعث تمرکز یا عدم تمرکز فعالیتهای اقتصادی در مناطق مختلف کشور و درنتیجه رشد مناطق در دسترس یا رکود مناطق دور از دسترس می شود؛ بنابراین بخش حمل ونقل به عنوان یکی از مهمترین بخشهای زیربنایی در هر منطقه مطرح است و نیروی محرکه توسعه یک منطقه است. دو بخش حمل ونقل و توسعه دارای ارتباط متقابل هستند. از یکسو حمل ونقل فرآیند توسعه یک منطقه را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و از سوی دیگر خود در جریان توسعه اجتماعی و اقتصادی دستخوش تغییر و تحولات کمی و کیفی می شود(Mehdizadeh et al., 2024). برخی دانشمندان حمل ونقل را نخ تسبیح ارتباط دهنده مردم، کالاها و مکانها به یکدیگر می دانند که عملا همه مسائل فضایی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و ... را در برمی گیرد(keeling,2007). ازاینرو، توجه به حوزه حمل ونقل همواره مورد توجه جدی بوده است. با توجه به اهمیت و حساسیت حمل و نقل، سیاست گذاری و برنامه ریزی راهبردی در این حوزه همواره چالشی برای دولت ها بوده است تا ضمن پرداختن به فشارهای رو به رشد زیست‌محیطی و رفاه اجتماعی، رقابت‌پذیری اقتصادی را تضمین نماید. اگرچه هر دو بخش دولتی و خصوصی ممکن است در سیاست‌گذاری حمل‌ونقل نقش داشته باشند، دولت اغلب بازیگر اصلی محسوب می‌شود، زیرا مالک یا مدیر بسیاری از اجزای سیستم حمل‌ونقل است. بخش دولتی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و چارچوب‌های نظارتی را فراهم می‌کند (Slack&Rodrigues, 2020).. در واقع می توان گفت نقطه عزیمت اصلی برای حل و فصل مشکلات حمل و نقل، سياستها و راهبردهایی است كـه توسـط مراجـع رسـمي و نهادهـاي تصميم گيرنده اتخاذ مي شود، چراكه هرگونه اقدام و رفتار در خصوص حل و فصل مسـائل حمل و نقل بايد با اتكا بر اين تدابير و تصميمات اتخاذ شود. به عبارتي، سياستهاي كلان نقش بي بديلي در هدايت فعالان و دست اندركاران حوزه حمل و نقل دارنـد و هرگونـه توزيع و تخصيص منابع انساني و مالي نيز بايد بر پايـه ايـن سیاست ها انجـام پـذيرد. بـر ايـن اساس، توجه و تحليل اسناد بالادستي و مطالعه جهـت گيـري و سـمت و سـوي ايـن تـدابير كلان در مطالعات و بررسيهاي حمـل و نقـل حـائز اهميـت فـراوان اسـت. ناگفتـه پيداست كه منظور از اين سياستها، مجموعه تدابيري است كـه توسـط نهادهـاي مختلـف بالادستي و مراجع رسمي كشور و در چارچوب مقـررات و قواعـد مصـوب اتخـاذ شـده و معطوف به حل و فصـل و تعـديل مشـكلات و نابسـاماني حمـل و نقـل و توسـعه و بهينه سازي بعد يا ابعادي از آن مي گردد. در اين ميان مي توان به اسـناد مصـوب متعـددي از جمله سند چشم انداز ايران 1404، برنامه هاي كلان توسعه اول تـا هفتم، مصـوبات مجلـس شوراي اسلامي و... اشاره كرد كه توسط مراجع مختلف تصويب شـده و شـكل قـانوني بـه خود گرفته است (خلیلی و حاجیانی، 1395). تجربه چندین دوره تدوین سیاستهای کلی برنامه های توسعه و اجرا و ارزیابی نتایج حاصل از آنها، نشان می دهد که مدل ها و روشهای به کاررفته، کارایی و اثربخشی لازم را نداشته اند. تا کنون بیش از 45 سیاست کلی برای حل مسائل عمومی در حوزه های مختلف از جمله حمل و نقل تدوین و ابلاغ شده اند که هنوز این مسائل یا حل نشده یا بخشی از آن ها حل شده اند. همین موضوع سیب انتقادات زیادی درباره چگونگی اجرا و نحوه ارزیابی آنها شده است(بوستان زر و همکاران، 1397). با عنایت به گذشت 24 سال از ابلاغ سیاستهای حمل و نقل و همچنین ابلاغیه مورخ 24/12/1392 دفتر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تفویض "مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام" به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضرورت ارزیابی عملکرد مراکز موجود مرتبط با بندهای مختلف سیاستهای ابلاغی و میزان تاثیرگذاری این سیاستها بر بهبود عملکرد این مراکز، بیش از پیش احساس می شود. از این رو ارزیابی میزان تحقق سیاست ها در حوزه های مرتبط با حمل و نقل اهمیت دارد.