تعدد مراکز سیاست گذار و قانون گذار در آموزش عمومی و پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها و مسئولیت‌پذیری

توضیحات :

تعدد مراکز و نهادهای سیاست‌گذار و تنظیم‌گر دوره آموزش عمومی سبب تداخل و کژکارکردی امر سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، ارزیابی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی می‌شود. 1. مجمع تشخیص مصلحت نظام (تدوین سیاست‌های کلی نظام) 2. مجلس شورای اسلامی (کمیسیون تحقیقات و آموزش) 3. شورای انقلاب فرهنگی (ستاد تعلیم و تربیت) 4. شورای عالی آموزش و پرورش 5. هیئت دولت (سازمان برنامه و بودجه - معاونت فرهنگی و اجتماعی) 6. شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی 7. شورای عالی نوجوانان و جوانان مجموعا برخی از نهادهایی هستند که به صورت مستقیم در حوزه سیاست‌گذاری یا قانون‌گذاری اعمال اراده می کنند. این امر که به وضوح فاصله گرفتن از قانون اساسی به‌شمار می‌رود سبب شده است تا با پراکندگی، موازی کاری، شلختگی و البته تعارض‌های جدی در حوزه کارکردهای حکمرانی (چون خط‌مشی گذاری، تنظیم‌گری، حکمرانی‌سنجی و ...) مواجه باشیم. که این چالش 16 میلیون دانش آموز، 1 میلیون معلم و ده‌ها میلیون خانواده را به طور مستقیم و فرآیند توسعه عمومی کشور در میان مدت و بلندمدت را به طور غیرمستقیم تحت تاثیر قرار می دهد و یکی از مهم‌ترین دلایل عدم اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در 13 سال اخیر بوده است. از سویی دیگر عمده این نهادها و مجموعه ها به صورت مستقیم از طرف مردم انتخاب نمی شوند و یکی از مهم‌ترین اصول حکمرانی یعنی مشارکت اثربخش ذی‌نفعان رخ نمی دهد و عامه مردم (به ویژه خانواده‌های دارای دانش آموز و معلمان) امکان اعمال نظر و اعمال اراده در بسیاری از تصمیم‌گیری ها را ندارند.