عدم توازن و تناسب نظام حقوق و دستمزد با سیاست‌های کلی نظام

توضیحات :

سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی با توجه به میزان سود، درآمدهای اختصاصی، ردیف بودجه و سایر درآمدهایی که دارند نظامی را برای پرداخت به کارکنان مشخص می نمایند که حداقل آن مطابق با قوانین اداره کار و حداکثر آن بر اساس تصمیمات هیئت مدیره یا ... می باشد. برخی از سازمان ها و مراکز با دریافتی و درآمد بالا حقوق های بالایی را به کارکنان خود می دهند تا بتوانند نیروهای نخبه بازار را جذب کنند و با افزایش سطح رضایت کارکنان بهره وری خود را بالا ببرند، اما در یک نگاه کلان این امر موجب افول کیفیت نیروی انسانی و گسترش نارضایتی در سازمان ها و نهادهایی می شود که چنین قدرتی برای پرداخت بالا ندارند و همچنین موجب سرخوردگی و بی انگیزگی سایر مدیران، کارشناسان، کارمندان و کارگرانی می شود که نتوانسته اند به آن مراکز و نهادها راه پیدا کنند. این مشکل هم در سازمان های دولتی (نظیر تفاوت درآمدی یک شرکت نفتی با یک کارمند اداره برق یا یک معلم) وجود دارد و هم در شرکت‌های خصوصی که از طریق رانت انرژی یا سایر یارانه های دولتی درآمد بالایی دارند (نظیر تفاوت پرداختی بالا میان صنایع فولادی و یک کارگاه قالب ساز یا ریخته گری) شاید بحث تخصص بالاتر و کارایی و عملکرد بیشتر به میان بیاید؛ اما در عمل مشاهده می شود که در برخی از این شرکت ها به تخصص حقوق بالاتری پرداخت نمی شود و حتی در یک کارخانه دو نوع نیروی قراردادی و شرکتی با عملکرد و فعالیتی مشابه حقوقی با اختلاف سه برابری دریافت می کنند. این امر موجب شده تا در برخی از سازمان هایی که نیاز به نیروی نخبه هست کیفیت نیروی انسانی و ارائه خدمات به شدت کاهش پیدا کند